کل نماهای صفحه

۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

بازداشت ۶۳ 'متجاوز مرزي و ۱۵ 'عابر غیرمجاز مرزي در ایران

یک مقام ارشد مرزبانی نیروی انتظامی ایران از بازداشت ۶۳ نفر در مناطق مرزی ایران خبر داده است که به گفته او سعی داشتند به طور غیرمجاز وارد خاک ایران شوند.
احمد نیکوفرد، معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی ناجا امروز (یکشنبه، هفتم آبان) در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این افراد را "متجاوزان مرزی" خواند که قصد داشتند از مناطق مرزی تایباد، خوی، ارومیه و مریوان وارد ایران شوند.
او همچنین اضافه کرد که در منطقه مرزی مریوان "۱۵ عابر غیرمجاز بازداشت شده‌اند."
او گفت که این افراد بازداشت و برای "ادامه روند رسیدگی به جرم" به دادسرا منتقل شده اند.
آقای نیکوفرد به زمان بازداشت این افراد اشاره‌ای نکرده است.
http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2012/10/121028_mgh_rln_iran_border_arrests.shtml

۱۳۹۱ آبان ۶, شنبه

سفر هیأت پارلمانی اروپا به ایران لغو شد

حسین شیخ الاسلام، مشاور امور بین الملل مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر اعلام کرد: هیأت پارلمانی اروپا برای سفر به ایران پیش شرط تعیین کرد که ایران هیچگونه پیش شرطی را نمی‌پذیرد.
شیخ الاسلام تأکید کرد: هیأت پارلمانی اروپا قصد داشته با دوتن از زندانیان سیاسی ایرانی دیدار و جایزه‌ای به آنها بدهند که ایران با چینن شرطی موافقت نکرد.
این دو تن نسرین ستوده و جعفر پناهی هستند که برنده سال ۲۰۱۲ جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به نام ساخاروف شده‌اند. نسرین ستوده و جعفر پناهی هر یک به ۶ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از حرفه خود محکوم شده‌اند. اتحادیه اروپا با اعطای جایزه ساخاروف به این دو نفر از فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری آنها تجلیل کرد.
مارتين شولتز، رييس پارلمان اروپا، روز جمعه پنجم آبان ماه گفت که هيات اعزامی اين اتحاديه به ايران خواهان ديدار با نسرين ستوده و جعفرپناهی، برندگان جايزه ساخاروف، است تا پيام تبريک رييس پارلمان اروپا را به آنها تحويل دهد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، مارتين شولتز در استراسبورگ فرانسه درباره اعطای جايزه ساخاروف به نسرين ستوده و جعفر پناهی گفت: «ما با صدای بلند و صريح می گوييم: شما تنها نيستيد.»
رييس پارلمان اروپا در ادامه گفت: «با اين جايزه، ما ضمن تحسين (اين دو)، همبستگی خود را با يک مرد و يک زن که در مقابل ايجاد رعب و وحشت در ايران تسليم نشدند، ابراز کردیم.»
مارتين شولتز همچنین توضیح داد که هيات نمايندگان اتحاديه اروپا که قرار است به ايران سفر کند، پيام تبريک وی را به نسرين ستوده و جعفر پناهی ارائه خواهد کرد و در صورتی که دولت ايران مانع اين ديدار شود، اين هیات فورا ايران را ترک خواهد کرد.
رياست اين هيات را تاریا کرونبرگ، از حزب سبزهای فنلاند، بر عهده داشت. بنابر گزارش‌ها قرار بوده که تاریا کرونبرگ پيام تبريک مارتين شولتز را به نسرين ستوده و جعفر پناهی تحويل داده و از مقام های ايران بخواهد به اين دو اجازه بدهند تا خود با سفر به اروپا جوايزشان را دريافت کنند.
هیأت پارلمانی ۱۵ نفره اروپا قرار بود بامداد روز یکشنبه ۲۸ برای دیداری ۵ روزه وارد تهران شود.
هیأت پارلمانی ۱۵ نفره اروپا قرار بود بامداد روز یکشنبه ۲۸ اکتبر برای دیداری ۵ روزه وارد تهران شود. اولین نشست ایران با هیأت پارلمانی اروپا در اکتبر ۲۰۰۶ در بروکسل، دومین نشست در دسامبر ۲۰۰۷ در تهران و سومین نشست نیز در نوامبر ۲۰۰۸ در بروکسل بوده است.
این نشست قرار بود چهارمین نشست هیأت پارلمانی اروپا با ایران باشد که به دلیل عدم پذیرش پش‌شرط اروپا از سوی ایران لغو شد.

۱۳۹۱ آبان ۲, سه‌شنبه

در هشت ماه امسال ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند

به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید که در جلسه‌ای متشکل از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و کارشناسان سخن می‌گفت اعدام این ۱۰ تن را «تکان‌دهنده» خواند و افزود که «اعدام تعداد زیادی از افراد در یک روز در ایران امری عادی شده‌است.»
احمد شهید گفت که در هشت ماه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده‌است اما تأکید کرد که با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبه‌رو شده، رقم واقعی احتمالاً «بسیار بیشتر» از این است.
آقای شهید از ۶۷۰ مورد اعدام در ایران طی سال ۲۰۱۱ خبر می‌دهد که با این رقم ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان نسبت به جمعیت خود دارد.
وی با اشاره به این میزان از اعدام‌ها و اتهاماتی که در ارتباط با آزار و تبعیض شهروندان متوجه دولت ایران است گفت که «نگرانی‌ها هم‌چنان باقی است و از سوی دیگر روند فزاینده ای هم دارد.»
احمد شهید که قرار است آخرین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد روز دوشنبه گفت: «مواردی که در این گزارش آمده تصویری ناراحت‌کننده از دولتی را ترسیم می‌کنند که با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود به طور جدی مشکل دارد.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که در پیوند با موضوع اعدام افراد زیر سن قانونی، جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان مقررات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.
گزارش احمد شهید می‌نویسد که فعالان حقوق بشر در ایران با باتوم ضرب‌وشتم می‌شوند، و آنها را با به دار آویختن‌های نمایشی، تجاوز جنسی، بی‌خوابی دادن، و تهدید به تجاوز یا قتل بستگانشان مورد آزار قرار می‌دهند.
وی می‌افزاید: اطلاعات موجود حاکی از این است که در حال حاضر بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی هم‌چنان یکی از بدترین ناقضان آزادی بیان در جهان است.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به «اتهامات مبهم، و محاکمه‌ها و مجازات‌های ناعادلانه» در جمهوری اسلامی اشاره کرده و می‌نویسد: «از نگرانی‌های اصلی که در ارتباط با ایران دارم مسئله حاکمیت قانون است.»
بخش دیگری از گزارش آقای شهید به موضوع تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران می‌پردازد و وی در این گزارش خبر می‌دهد که «هم‌اینک بیش از صد بهایی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند و این عدد رو به افزایش است.»
به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مسلمانان سنی، دراویش و مسیحیان در ایران با تبعیض و آزار روبه‌رو هستند و «از اواسط سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند.»
احمد شهید از زمان انتصاب خود به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در ژوئن ۲۰۱۱ هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.

۱۳۹۱ آبان ۱, دوشنبه

دوکلمه حرف حساب ،ولی دریغ ازگوش شنوا

نامه حسین رونقی به رهبری درباره رفتارهای غیرقانونی و هتاکانه مسوولان قضایی و امنیتی.
گزارش ازکلمه:

سیدحسین رونقی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای خطاب به رهبری نوشته است: من هم بسان همه مردم ایران از این گونه برخورد‌های غیر مسوولانه ناراضی و ناراحت هستم و نیز از اینکه هم میهنانم در سرمای شدید بدون هیچ سرپناهی زندگی می‌کنند، از اینکه با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و با هزاران مشکل روبرو هستند در رنجم. اطلاع دارید مسوولانی که همچنان در خانه‌های گرم خود نشسته‌اند و درباره بازسازی خانه‌های زلزله زدگان وعده‌های دروغین می‌دهند. هنوز حتی نتوانسته‌اند برای این مصیبت دیدگان کانکس تهیه کنند؟ و اطلاع دارید که بخاطر یک سیلاب تعدادی از هم میهنان شمالیمان جانشان را از دست داده‌اند و بسیاری بی‌پناه مانده‌اند؟
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی در نامه خود با بیان اینکه “اطمینان دارم با هر قضاوتی که نسبت به امثال من در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، حداقل عده‌ای از مسولان سیاسی کشور هستند که اذعان کنند انگیزه‌های ما که پذیرفته‌ایم دوران جوانی خویش را درزندان سر کنیم، چیزی جز سربلندی و پیشرفت ایران عزیزمان نیست.” آورده است: آنچه بر امدادگران و نیروهای داوطلب و مردمی رفت یکی از تاسف بارترین پرونده ها در اسناد قوه قضایی جمهوری اسلامی است. آیا شما باور می کنید که هنوز هم امدادگران بازداشت شده را تهدید و وادار به سکوت می کنند تا از حقوق خود دفاع نکنند و از ظلم ها و قانون شکنی ها پرده برندارند. پیش از آن نیز در اداره اطلاعات تبریز و پلیس اطلاعات و امنیت به عقاید بسیاری از امدادگران توهین شد، روزهای بسیاری را به صورت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام در بدترین وضع و زیر فشارهای غیر انسانی در بازداشت به سر بردند.
سیدحسین رونقی ملکی از بازداشت شده های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او پس از مدت ها تعلل و معطلی و پس از چند مرحله اعتصاب غذا و دارو، در نهایت چند هفته پیش به مرخصی درمانی آمد که به بازداشت وی در کمپ کمک رسانی به زلزله زدگان منتهی شد.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
و هر کسی کارهای شایسته انجام دهد و مومن باشد، نه از ستمی می‌ترسد و نه از آسیبی.
و من یعمل من الصالحات و هو مومن فلا یخاف ظلما و لا هضما – ۱۱۲ / طه
جناب آیت الله خامنه‌ای
با سلام و عرض ادب
من سیدحسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ به این گمان که حضرتعالی با دغدغه آشنایی مستقیم با مشکلات و رنج های مردم و کوشش در بهبود نسبی زندگی و معیشت آن‌ها به شهر‌ها و استان های کشور سفر می‌کنید، این نامه را می‌نویسم. اطمینان دارم با هر قضاوتی که نسبت به امثال من در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد، حداقل عده‌ای از مسولان سیاسی کشور هستند که اذعان کنند انگیزه‌های ما که پذیرفته‌ایم دوران جوانی خویش را درزندان سر کنیم، چیزی جز سربلندی و پیشرفت ایران عزیزمان نیست.
جناب آیت الله خامنه‌ای
تابستان امسال زلزله‌ای در آذربایجان رخ داد که تن هم میهنانمان را تا به امروز به لرزه انداخته است. پس لرزه‌ها، سرمای شدید و بی‌تدبیری و وعده‌های دروغین مسوولان نیز درد این مصیبت دیدگان را دو چندان کرده است. آنگونه که وزیر بهداشت و استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرده‌اند: “با گذشت بیش از دو ماه از وقوع زلزله ۱۲۰ هزار نفر در مناطق زلزله زده در سرمای شدید زیر چادر اسکان موقت زندگی می‌کنند، بسیاری از زلزله زدگان از ابتدایی‌ترین امکانات همچون حمام و توالت و لوازم گرمایشی محروم هستند. بیماری های عفونی، پوستی و… سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند.”
این در حالی است که بسیاری از مسوولان نظام با هزینه‌های گزاف به سفرهای استانی یا به همراه خانواده‌های خود به سازمان ملل می‌روند و هزینه‌های بسیاری صرف سوریه، عراق، لبنان و دیگر کشور‌ها می‌شود. آیا همانگونه که معاون اول آقای احمدی‌نژاد عنوان کرده بود مناطق زلزله زده ظرف دو ماه بازسازی شد؟
جناب آقای خامنه‌ای
آیا سفر آقای احمدی‌نژاد در زمان وقوع زلزله به مکه، در کنار بی‌تفاوتی غیرقابل توجیه صدا و سیما نسبت به این واقعه تلخ و به گونه‌ای امنیتی با آن برخورد کردن و بازداشت امدادگران و نیروهای داوطلب مردمی، بیانگر بی‌تفاوتی مسوولان جمهوری نسبت به مردم ایران و واقعه زلزله آذربایجان نبود؟ آیا این امر بیانگر فاصله بین مردم و حاکمیت نیست؟ طبیعی است که من هم بسان همه مردم ایران از این گونه برخورد‌های غیر مسوولانه ناراضی و ناراحت هستم و نیز از اینکه هم میهنانم در سرمای شدید بدون هیچ سرپناهی زندگی می‌کنند، از اینکه با انواع بیماری‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و با هزاران مشکل روبرو هستند در رنجم. اطلاع دارید مسوولانی که همچنان در خانه‌های گرم خود نشسته‌اند و درباره بازسازی خانه‌های زلزله زدگان وعده‌های دروغین می‌دهند. هنوز حتی نتوانسته‌اند برای این مصیبت دیدگان کانکس تهیه کنند؟ و اطلاع دارید که بخاطر یک سیلاب تعدادی از هم میهنان شمالیمان جانشان را از دست داده‌اند و بسیاری بی‌پناه مانده‌اند؟
جناب آیت الله خامنه‌ای
شاید به حضرتعالی اطلاع نداده باشند که حضور امدادگران و نیروهای داوطلب مردمی فارغ از هر مرام و عقیده‌ای در مناطق زلزله زده از اولین ساعات چشمگیر و غیر قابل انتظار بود. داوطلبانی که زندگی روزانه خود را‌‌ رها و جلیقه امدادگر بر تن کرده بودند و در امدادرسانی فرا‌تر از مسوولان تلاش می‌کردند به گونه‌ای که به گفته نماینده مردم تبریز آقای پزشکیان مردم در کمک به زلزله زدگان از مسوولان جلو‌تر بودند. اما پاسخ بسیاری از این نیرو‌ها و امدادگران داوطلب و مردمی، ضرب و شتم و بازداشت غیرقانونی توسط نیروهای لباس شخصی و اداره اطلاعات تبریز بود.
باورم این است سرچشمه همه این بی‌عدالتی‌ها قوه قضاییه است که بجای حمایت از امدادگران و فعالیت‌های قانونی و بشر دوستانه آن‌ها، تن به نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی داد و همگام با آن‌ها به گفته خودشان برای امدادگران بی‌گناه بدون هیچ دلیل و توجیه مشخصی پرونده سازی کرد و آن‌ها را روانه زندان نمود. ما هر چه فکر می‌کنیم، در نمی‌یابیم چرا باید مزد کمک به هم میهنان رنج دیده‌مان زندان باشد؛ شاید جنابعالی بعنوان رهبر جمهوری اسلامی برای این سوال پاسخی بیابید. اما در عین حال و در کنار همه مصیبت‌ها زلزله آذربایجان نشان داد هنوز حس نوع دوستی ما ایرانیان در زلزله‌های رودبار و بم فراموش نشده است و بر همه ثابت شد که براستی آذربایجان پاره تن ایران است.
جناب آیت الله خامنه‌ای
آنچه بر امدادگران و نیروهای داوطلب و مردمی رفت یکی از تاسف بار‌ترین پرونده‌ها در اسناد قوه قضایی جمهوری اسلامی است. آیا شما باور می‌کنید که هنوز هم امدادگران بازداشت شده را تهدید و وادار به سکوت می‌کنند تا از حقوق خود دفاع نکنند و از ظلم‌ها و قانون شکنی‌ها پرده برندارند. پیش از آن نیز در اداره اطلاعات تبریز و پلیس اطلاعات و امنیت به عقاید بسیاری از امدادگران توهین شد، روزهای بسیاری را به صورت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام در بد‌ترین وضع و زیر فشارهای غیر انسانی در بازداشت به سر بردند. بازجویان به تفتیش عقاید پرداختند و با ورود به خصوصی‌ترین مسایل امدادگران آن‌ها را وادار به اعترافات غیرواقعی و خلاف کردند. ضرب و شتم امدادگران برای کسب اعترافات غیرواقعی از تلخ‌ترین رخداد‌ها بود و تلخی آن در سوابق برخورد نهادهای اطلاعاتی، امنیتی فراموش نخواهد شد.
جناب آقای خامنه‌ای
اینجانب در میان امدادگرانی بودم که به خاطر نوع دوستی و انسانیت و کمک به مردم بی‌پناه بازداشت شدند و توهین‌های بسیاری را تحمل کردند. بار‌ها تهدیدمان کردند که خانواده و اطرافیانمان را نیز بازداشت می‌کنند. این در حالی بود که من شخصا برای مرخصی خارج از زندان بودم و بنا به وظیفه انسانی و ملی فرصت به دست آمده برای رسیدگی به کارهای شخصی و معالجاتی خود را‌‌ رها کرده، برای کمک به زلزله زدگان شتافتم اما با برخورد خودسرانه و غیرقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مواجه شدم و بر اثر ضربات وارده به هنگام بازداشت بشدت از ناحیه کلیه آسیب دیدم. نمی‌دانم این درخواست نابجایی است اگر به عنوان رهبری این نظام از جنابعالی بخواهم که ماموران و مسوولان قانون شکن و قانون گریز، قضات ناعادل و آنان که دروغ پراکنی می‌کنند را به فرض صحت مطالب عنوان شده در این نامه به میز محاکمه یک دادگاه مستقل بسپارید؟ و بیشتر از پیش به وضعیت بد زلزله زدگان بی‌پناه در سرما رسیدگی کنید؟ آنچه مسلم است حکومت باید در برابر قانون سر فرود آورد. اما اگر حاکمیتی از قانون بگریزد و شهروندان را از مزایا یا حقوق مصرح قانون محروم کند و اگر شهروندان خود را در معرض بی‌عدالتی و عدم امنیت ببینند شکاف بی‌اعتمادی میان مردم و حاکمیت پدید می‌آید. متاسفانه این است آنچه امروز همگان شاهد آن هستیم.
بنی آدم از اعضای یکدیگرند
که درآفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگرعضو‌ها را نماند قرار
توکه از محنت دیگران بی‌غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
با احترام
سیدحسین رونقی ملکی
بند ۳۵۰ – زندان اوین

۱۳۹۱ مهر ۳۰, یکشنبه

قوه قضائیه ایران بازدید احمدی‌نژاد از اوین فعلا مصلحت نیست

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته است که با توجه به زندانی بودن "یکی از منتسبین" محمود احمدی‌نژاد در زندان اوین، بازدید او از این زندان شائبه سیاسی ایجاد می‌کند و در شرایط فعلی مصلحت نیست.
آقای محسنی اژه ای امروز یکشنبه ۳۰ مهر (۲۱ اکتبر) در مورد تقاضای رئیس جمهوری ایران برای بازدید از زندان اوین، به خبرنگاران گفت: "ممکن است ذهن مردم به این سمت برود که اکنون مگر مسئله اصلی بازار، گرانی، کنترل ارز و تحریم نیست؟ لذا ممکن است شائبه سیاسی ایجاد شود".
او گفته است که آقای احمدی نژاد در هفت سال و نیمی که رئیس جمهور بوده، درخواست بازدید از زندان را نداشته است.
علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری رسمی ایران روز پنجم مهرماه و همزمان با سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بازداشت و برای گذراندن محکومیت شش ماهه اش به زندان اوین منتقل شد.
منتقدان دولت می گویند که درخواست آقای احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین به دلیل زندانی شدن آقای جوانفکر است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران در سخنان امروز خود با اشاره به توصیه رهبر ایران به پرهیز از مسائلی که میان مسئولان حکومتی تنش ایجاد می کند، گفت: "در شرایط خاصی که امروز هستیم و با توجه به اولیت مسائل کشور به ویژه مسائل اقتصادی و معیشت مردم و اینکه همه مسئولان باید هم و غم خود را برای رفع نگرانی های مردم در مورد گرانی، بازار و کنترل ارز معطوف کنند، باید حواسمان به مسائل اصلی باشد... بازدید از یک زندان در این شرایط حتما مسئله ای فرعی است".
سخنان آقای محسنی اژه ای یک روز پس از انتشار علنی متن نامه رئیس جمهور ایران به رئیس قوه قضائیه بیان می شود که آقای احمدی نژاد در آن از صادق لاریجانی خواسته بود "در اسرع وقت هماهنگی لازم برای این بازدید (از زندان اوین) معمول گردد".
سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که آقای لاریجانی به نامه آقای احمدی نژاد پاسخ داده است، اما جزئیات این پاسخ را فاش نکرد.
انتشار علنی نامه آقای احمدی نژاد توسط دفتر او، اعتراض حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان را نیز برانگیخته است.
آقای شریعتمداری با انتشار یادداشتی در شماره امروز کیهان، از آقای احمدی نژاد انتقاد کرده و نوشته است: "این روزها که جمهوری اسلامی ایران از یکسو پرچمداری و نقش آفرینی در تحولات بزرگ منطقه و بین المللی را بر عهده دارد و از سوی دیگر و به همین علت با برخی از مشکلات تحمیلی مانند گرانی افسارگسیخته کالا و خدمات مورد نیاز مردم روبروست که به تدبیر و چاره اندیشی مسئولان، مخصوصا قوه مجریه و رئیس جمهور محترم نیاز دارد، طرح مسائل دست چندم و حاشیه ساز می تواند تلقی فرصت سوزی و بی اعتنایی ءهرچند ناخواستهء به نیازهای مبرم و ضروری مردم را در پی داشته باشد".

۱۳۹۱ مهر ۲۴, دوشنبه

اتحادیه اروپا ۳۵ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را تحریم کرد

بر اساس پیش نویس آماده شده برای تحریم‌ها، مجموع اقدامات جدید بر این اساس خواهد بود:
- مراودات مالی بانک‌های ایران با اروپا به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد. البته با استثناء کردن مواردی نظیر کمک‌های بشر دوستانه و دارو
- بلوکه کردن دارایی‌های مربوط به ۳۴ حوزه اقتصادی – به علاوه مراودات تجاری در حوزه فلزاتی همچون آلومینیوم و فولاد.
- تحریم سمبلیک گازی ایران – زیرا حجم تجارت گازی ایران و اروپا اندک است.
- تحریمهای مربوط به صنایع مخابراتی، رادیو تلویزیون و مخابرات راه دور.
- بررسی روزنه های موجود برای ایران در دور زدن تحریم‌های نفتی در آب‌های بین‌المللی. این اقدام استفاده ایران از پرچم کشورهای دیگر را برای نفت‌کش‌ها ممنوع و مورد مجازات قرار خواهد داد.

در همین حال ساعاتی پیش اعلام شد که در راستای تحریمهای جدید علیه ایران شرکت خدمات مخابراتی و رادیو تلویزیون اروپایی یوتل ست، ۱۹پایگاه رادیویی و تلویزیونی ایران را از لیست خدمات خود خارج ساخته. ونسا اوکانور سخنگوی این شرکت اعلام کرده است که از امروز صبح (دوشنبه) کانالهای تلویزیونی و شبکه های رادیویی آی ار آی بی ایران، برای بینندگان اروپایی و خارج از اروپا مسدود شده است.
به گزارش بی بی سی، دیپلمات ها گفته اند یکی از وزیران دولت ایران هم در فهرست این تحریم قرار دارد، اما نام این وزیر هنوز اعلام نشده است. قرار است جزئیات بیشتر این تحریم ها فردا (سه شنبه ۲۵ مهر) اعلام شود.

به گفته اتحادیه اروپا در تحریم های تازه، محدودیت های قبلی علیه بانک مرکزی ایران شدیدتر می شود و کالاهای بیشتری از جمله گرافیت، فلزات، نرم افزارهای مربوط به فرآیندهای صنعتی و نفتکش ها مشمول تحریم خواهند شد.

در بیانیه منتشر شده در مورد تحریم های تازه، ضمن ابراز نگرانی از ادامه برنامه هسته ای ایران آمده است: "اتحادیه اروپا با اعمال تحریم های بیشتر و شدیدتر در بخش های مالی، تجاری، انرژی و حمل و نقل ایران موافق است."

در این بیانیه همچنین گفته شده که "دارایی های افراد و شرکت های بیشتری که به ویژه در بخش صنعت نفت و گاز فعال هستند، مسدود و ممنوعیت سفر برآنها اعمال خواهد شد."

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: "اتحادیه اروپا موافقت خود را با ممنوعیت تمامی نقل و انتقالات بین بانک های ایران و اروپا اعلام می کند، مگر آن که این نقل و انتقالات به دلایل بشردوستانه انجام شود."

در این بیانیه با اشاره به این که "هدف از تحریم های جدید مردم ایران نیستند" گفته شده است: "هدف این تمهیدات افزایش فشار بر برنامه هسته ای و در آمدهایی است که دولت ایران برای سرمایه گذاری در بخش اتمی مورد استفاده قرار می دهد."
به گزارش رادیو اروپای آزاد، یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد که در نشست روز دوشنبه- ۲۴ مهر- وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، یک شخص حقیقی و ۳۴ نهاد ایرانی در فهرست تحریم های تازه این اتحادیه قرار گرفتند.

این دیپلمات اتحادیه اروپا که نخواست نامش فاش شود گفت که نمی‌تواند در مورد هویت فرد تحریم‌شده اطلاعات بیشتری بدهد اما گفت که وی مرتبط با برنامه اتمی ایران است و از این پس ورود او به کشورهای اتحادیه اروپا نیز ممنوع خواهد شد.

به گفته این دیپلمات، تحریم‌های تازه در بخش‌هایی به غذا و دارو نیز مرتبط می‌شود و دولت‌های اتحادیه اروپا جزئیات این محدودیت‌ها را بعداً به طور رسمی اعلام خواهند کرد.
این دیپلمات افزود که این فرد و ۳۴ سازمان مورد تحریم «به دولت ایران کمک می‌کنند و اتحادیه اروپا دارایی‌های آنها را مسدود خواهد کرد.

وی در ادامه گفت که با تصویب تحریم‌های جدید، صدور فلزات و نرم‌افزاری که می‌تواند در صنایع ایران به‌ویژه صنایع موشکی استفاده شود، ازجمله گرافیت‌ برای صنعت فولادسازی، از اروپا به ایران ممنوع خواهد شد.
خبرگزاری رویترز نیز روز دوشنبه خبر داد که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا که از سختگیرانه‌ترین تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران خواهد بود محدودیت‌های شدیدی را علیه واردات گاز طبیعی از ایران و هم‌چنین بخش‌های بانکداری، صنایع، و کشتیرانی ایران به اجرا خواهد گذاشت.

اعتراف به چی ؟

در چنین برهه ای از تاریخ ایران که مردم از یک سو دلواپس حمله بیگانگان به وطن هستند و از سویی به دلیل بی کفایتی مسئولین در تنگنای تامین معاش بسر می برند و در همین هفته گذشته به بهانه گرانی ارز به خیابان ها ریخته اند، حضرت "آقا" با حالتی حق به جانب اعتراف به اشتباه خود در کنترل جمعیت می کند و گویی که هیچ گناهی جز کنترل زاد و ولد مرتکب نشده است می گوید: "یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد."
 بعد طبق معمول گریزی به صحرای کربلا می زند و تحریم های دول غربی را، وحشيانه می خواند ودر آخر به تظاهرات بازاری ها در هفته گذشته می تازد و این می شود درایت رهبری که ادعای اداره جهان را در سر دارد و به داشتن چنین توهمی هم می نازد.
از آغاز خشم جامعه بین الملل و شروع تهدید هائی که از آن بوی جنگ و ویرانی به مشام می رسد تا کنون راهکار هایی که نشان از درایت و درک به موقع و مصلحت اندیشی زمامداران ـ خاصه رهبری نظام ـ در مقابله با این تهدیدات باشد،دیده نشد جز لاف و گزاف گویی های بی اثر. هر روز هم که می گذرد ملت بر عدم لیاقت و کفایت حاکمان امروز خود واقف می شوند چرا که به گواهی تاریخ حتی بزرگترین ستمگران عالم نیز به وقت سرنگونی و یا با نشانه هایی از سقوط حکومتشان، تغییر رویه داده و دست کم به ظاهر هم که بود، با اظهار همدردی با مردم دل مخالفان خود را نرم می کردند، اما آسید علی چنان ملت را خام و کال فرض می کند که بزرگترین اشتباه تاریخی خود را در کنترل موالید می داند، غافل که اگر هم چنین کنترل دولتی هم وجود نداشت باز این قبض و بسط در کنترل جمعیت در بین خانواده های ایرانی وجود داشت چرا که بنا بر گفته رئیس مرکز آمار ایران خانواده‌های ایرانی در سال ۱۳۵۵ حاضر به داشتن سه بچه بوده‌اند، اما این رقم بعد از انقلاب، بخصوص در دو سال اخیر به لطف رهبریت بی سئوال حضرت "آقا" که فقرو فائقه به حد اعلای خود در این کهنه دیار رسیده و نداری و بیکاری سخت گریبان ملت را گرفته است، داشتن یک فرزند، آن هم با هزار استخاره و ترس و لرز دل شیر می خواهد و این یعنی جوانان ایرانی چه با فرمان ولی فقیه که در خصوصی ترین مسائل شخصی ملت خود را صاحب حق می داند و چه بی اذن و اجازه "آقا" حاضر به تشکیل خانواده نیستند چه رسد به داشتن فرزند؛مگر باور کنیم که با باد هوا و دعا و ثنا به جان رهبری نظام می توان در شرایط امروز ایران از عهده مخارج یک زندگی برآید.

۱۳۹۱ مهر ۲۰, پنجشنبه

انتشار گزارش سوم احمد شهید درباره ایران

(۲۰ مهر ۱۳۹۱)- گزارش سوم احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران امروز با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش های قبلی منتشر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از انتشار این گزارش استقبال می‌کند و از حکومت ایران می خواهد که به طور جدی در برابر موارد مطرح شده در این گزارش و گزارش‌های قبلی و درخواست های مطرح شده درآنها پاسخگو باشد و اجازه دسترسی به کشور را برای وی سریعا مهیا کند. کمپین همچنین از نهادهای سازمان ملل از جمله دبیرکل این سازمان بان کی مون؛ کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلای و اعضای مجمع عمومی این سازمان می خواهد که برای اجرای توصیه‌نامه های این گزارش‌ها قدم ‌های جدی بردارند.
این گزارش امروز در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد و آقای شهید در هفته‌های آتی محتوای آن را در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و به سوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ایران نیز فرصت خواهند داشت که در این جلسه موضع خود را مطرح کنند.
گزارشگر ویژه در بخش نتیجه گیری می گوید که در گزارشات خود تا کنون «طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است.
وی همچنین نتیجه گیری می‌کند که تحقیقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک» دارند. وی خواستار تجدید نظر در لوایح قانونی شده است که در این گزارش آمده اند و همچنین تجدیدنظر در چارچوب های قانونی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می باشند را مطرح کرده است.
در ادامه نتیجه گیری وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام مطرح کرده مخصوصا اعدام نوجوانان، و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده اند.
پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده‌اند. با این حال از گزارش چنین برمی آید که مقامات حکومت ایران از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و یا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر را بی اعتبار جلوه دهند.
بنا به آنچه در گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس «ادعاهای بی‌پایه» خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته‌اند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده‌اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه «ساختگی» است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می‌سازد.
گزارشگر گفته که براین باور است که عدم رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.
در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه گفته که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمی‌کند. او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.
درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر توانایی‌های ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند‪.‬
گزارشگر ویژه بین فوریه تا ‌ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.
در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه در جریان تهیه گزارش شماری از سندهای مرتبط با موضوع حقوق بشر از جمله قوانین موضوعه ایرانی و گزارش‌های کشوری وبین المللی، مطالب منتشر شده در رسانه ها و نیز گزارشات سازمان های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را بررسی کرده است.
«گزارش گزارشگرویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در شش فصل ارائه شده است که عبارتند از: ۱). مقدمه، ۲). روش‌شناسی، ۳). حقوق مدنی و سیاسی، ۴). حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ۵). حقوق کودک و درنهایت ۶). پیشنهادات و نتایج.
فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمده‌ای از گزارش را به خود اختصاص می‌دهد شامل زیرفصل‌های متنوعی است از جمله:  آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمنی، آزادی مذهبی( جامعه بهائیان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش)، اعمال ومدیریت عدالت (قانون مجازات اسلامی جدید، حق دادرسی، استقلال جامعه حقوقی، وضعیت زندان‌ها، اعدامها، شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز و بی‌رحمانه).
براساس مقررارت جدید کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل، کل گزارش گزارشگر باید درحدود ده هزار کلمه باشد. پیش از این گزارشگر می توانست اسامی افراد مختلف و پرونده های نقض حقوق بشر را در ضمیمه مطرح کند تا شامل محدودیت تعدادکلمات در گزارش نشود. اما براساس مقررات جدید بخش ضمیمه هم جزو محدودیت در تعداد کلمه است. گزارشگر ویژه در این گزارش از راه اندازی یک وب سایت برای ارائه تمامی اطلاعات و جزییات پرونده های مختلف و پاسخ های مقامات ایرانی خبر می دهد. این وب سایت به زودی اینجا قابل رویت خواهد بود.
تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است.  انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد.  در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.
موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳ این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق «جرائم جدی» به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.
گزارش گزارشگر ویژه همچنین در بند ۱۷ خود به محدودیت ها درخصوص جرائم اینترنتی و بسته شدن وب سایت ها تحت عناوین مختلف اشاره کرده است. در این بند گزارش به پرونده ۱۹ کاربر اینترنتی از جمله وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملک پورکه به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند و می گوید که این افراد براساس گزارشهای مختلف برای دراختیارگذاشتن اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند.
گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد. او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.
در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبه‌ایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.
در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.
سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته‌اند.
۱۱ بند از این گزارش به موضوع آزادی مذهبی از آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش اختصاص دارد.
موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.

۱۳۹۱ مهر ۱۷, دوشنبه

پرونده فساد مالی مجتبی خامنه‌ای

انتشار اطلاعات تازه درباره فساد مالی مجتبی خامنه‌ای در حالی است که پیش‌تر نیز خبرهایی در این باره منتشر شده است.
یک سال پیش، روزنامه لیبراسیون چاپ پاریس، از فساد مالی فرزند رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.

این روزنامه فرانسوی در گزارشی نوشت که دویست هزار سند در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی موجود است که برخی از آنها به خارج کردن پول و سپرده‌های مجتبی خامنه‌ای از بانک‌های خارجی مربوط می‌شود.
همچنین خبر اختلاس یک میلیارد و ششصد میلیون یورویی مجتبی خامنه‌ای، از سوی یک سایت ایرانی منتشر شد.
قضیه از این قرار بود که سایت جرس، به نقل از منابع خبری خود در ایران، نوشته است:‌ «چندی پیش هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری دیدار می‌کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه داده و می‌گویند پرونده وی کامل است و از احمدی‌نژاد می‌خواهند مشائی را برکنار کند تا به اتهام او رسیدگی شود. احمدی نژاد می گوید: اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده‌های اختلاس رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای سید مجتبی خامنه‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت المال اختلاس کرده است. اگر متعهد می‌شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استعفای مشائی موافقت خواهم کرد.»
قبلا هم مصطفی تاج‌زاده، از زندانیان سیاسی، گفته بود مجتبی خامنه‌ای شخصا پیگیر پرونده وی و همسرش است.
همچنین مهدی کروبی نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ از دخالت فرزند رهبر جمهوری اسلامی در این انتخابات خبر داده بود.
این اقدام مهدی کروبی، نقش مهمی در افشای قدرت پنهان مجتبی خامنه‌ای داشت.
کروبی که نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ بود، پس از این انتخابات در نامه‌ای سرگشاده خطاب به خامنه‌ای نوشت: «به‌رغم شفافیت مواضع جنابعالی، اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما - آقا سید مجتبی - از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرتعالی باشد، اما تجربیات سابق و شناختی که از شما داشتم مرا مطمئن کرد که این موضوع، نظر شخصی ایشان است. پس از آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته‌اند که «آقازاده حضرتعالی از فلان شخص حمایت می‌کند» و شما فرموده‌اید «ایشان آقا است نه آقازاده» و به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مجتبی بوده‌است. در عین حال کماکان خبرهایی در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها - که سه روز قبل از انتخابات ناگهان ستاره بخت او افول کرد و عنایت‌ها به طرف فرد دیگر سرازیر شد - و حتی رفت و آمد به ستاد انتخاباتی آن کاندیدا منتشر شد.»
طی اعتراضات سال‌های‌ اخیر ایران نیز شعارهای بسیاری علیه مجتبی خامنه‌ای از سوی مردم معترض سر داده شده است.

گروگانهای ایرانی (عضو سپاه) را به قتل می رسانیم



 "ارتش آزاد سوریه" ضرب الاجل ۴۸ ساعته تعیین کرد یک گروه مسلح مخالف رژیم سوریه، پس از اعلام ناکامی مذاکرات با نظام سوریه بر سر اسرای ایرانی، به قتل این ربوده شدگان در صورت عدم توقف بمباران در ۴۸ ساعت آتی تهدید کرد. تیپ «البراء» وابسته به مخالفان مسلح سوریه (= ارتش آزاد سوریه) با صدور بیانیه ای از ناکامی مذاکرات بر سر آزادی اسیران ایرانی در ازای آزادی بازداشت شدگان ارتش آزاد سوریه خبر داده است. این بیانیه در بیان علت ناکامی مذاکرات با نظام سوریه تصریح می کند، که دلیل ناکامی مذاکرات این است که نظام سوریه و ایران در این قضیه پشت همدیگر را خالی می کنند. در این بیانیه همچنین گفته می شود که اگر بمبارانهای صورت گرفته توسط نظام سوریه، علیه شهرها و مناطق مسکونی، تا ۴۸ ساعت آینده متوقف نشود، در قبال هر نفری که کشته می شود (هر شهروند سوری)، یک اسیر ایرانی (که احتمالاً از اعضای سپاه پاسداران هستند) کشته خواهد شد. عناصر تیپ «البراء» وابسته به ارتش آزاد سوریه در آگوست گذشته در اقدامی ۴۸ ایرانی را در مسیر منتهی به فرودگاه دمشق ربودند. تیپ «البراء» چندی پس از ربوده شدن اسیران ایرانی نیز ادعا کرده بود که سه نفر از ربوده شدگان ایرانی (که همه ۴۸ فرد ربوده شده ، همگی مرد بودند) در جریان بمباران محل نگهداری این اسیران کشته شدند.

۱۳۹۱ مهر ۱۳, پنجشنبه

آتش زیرخاکستر

سرانجام اتفاقی که همه منتظر وقوع‌اش بودند، رخ داد. تغییر شدید بهای ارزهای خارجی در برابر ریال رو به افول، زودتر از همه‌ی لایه‌های اجتماعی حیران و شوک‌زده، صدای اهالی بازار را درآورد. جایی که تجارت به "قمار" تغییر معنا و مفهوم داده است. مشخص نیست فروشنده سود می‌برد یا زیان؛ چنان‌که معلوم نیست خریدار کالای مورد نیاز را گران خریده یا ارزان. تعلیق و حیرانی و آشفتگی در برابر بحران اقتصادی، هم‌زمان با اوج گرفتن قیمت دلار و یورو و دیگر ارزها، و نیز سکه طلا، صدای اعتراض بازاری‌ها را بلند کرد. این اما تنها صدا نبود. ناراضیان اقتصادی و شاکیان رکود و تورم و بیکاری و سقوط نرخ ارز، محدود به بازار نیستند. این‌‌چنین، با نخستین تجمع و بلند شدن اولین صدای اعتراض، فریادهای در گلو مانده و خشم و عصبانیت ناشی از تحقیر اقتصادی ـ معیشتی، در گروه‌های متعدد منتشر و تکثیر و بلند شد. و دیروز بار دیگر خیابان‌های پایتخت نظاره‌گر جمعیت معترض شد و نیروهای ضدشورش.
بی گمان آنچه دیروز در تهران اتفاق افتاد نشان از جنگ قدرتی است که بیش از این در لفافه جنگ زرگری پنهان مانده بود و امروز همه طالبان قدرت در نظام پرده دریده اند تا پیش از وقوع تهدیدات خارجی به مفری در حفظ قدرت خود دست یابند. از یک سو سرداران سپاه به این صرافت افتاده اند تا با اتکا به رهبری، آخرین گام را در جهت تثبیت قدرت خود و کنترل اوضاع کشور بردارند و از سوی دیگر مهره دست نشاند ه ای چون احمدی نژاد، که هرگز گمان نمی رفت روزی چون زخم لای استخوان نظام گردد، می گوید مایل به ترک جایگاه هفت ساله خود نیست و قصد دارد با جایگزین کردن یکی از یاران خود همچنان در صحنه قدرت باقی بماند.
 می گویند آنچه دیروز با بسته شدن بازار تهران اتفاق افتاد یاد آور انقلاب سال ۵۷ بود و سال های آغاز خیزش مردم بر علیه حکومت وقت را تداعی می کرد با این تفاوت که این بار، گویی مردم نه از سیری که از آشفتگی اوضاع اقتصادی به خیابان آمده اند. در این میان تحلیل گران با دو نگاه متفاوت با دستپاچگی به رصد واقعه دیروزنشسته اند؛ برخی شورش نمایشی دیروز تهران را زیر سر رئیس دولت مغضوب شده رهبری می بینند تا ضرب و شستی به مخالفان خود در درون قدرت نشان داده باشد و در حقانیت این ادعا، دستگیری یکی از یاران نزدیک احمدی نژاد رادر نبود او به شهادت می گیرند چرا که رئیس دولت را به خشم آورده است و گروهی دیگر انگشت اتهام را به سوی سپاه و موتلفه گرفته اند و شلوغی شهر و بسته شدن بازار تهران را در واقع جوابی به حرفهای احمدی نژاد در کنفرانس خبری اخیر او می دانند. این گروه هم نیز در اثبات ادعای خود رواج اس ام اس های همزمان با سخنرانی احمدی نژاد را یاد آور می شوند که خبراز تعطیلی کسبه بازار تهران را می داد؛ بازاری که که تحت کنترل بودنش از سوی گروه موتلفه بر کسی پوشیده نیست.
با چنین اوصافی که امروز بر کسی پوشیده نیست وهمگان بر آن واقفند واز قضا نیازی هم به تحلیل کارشناسانه ندارد، دور نمای ماه های آینده کشور و ایضا نظام قابل تصور است ومی توان دریافت که از این پس ماجرا بر چه مقدراتی تعیین می گردد که بی گمان، اوضاع نابسامان اقتصاد کشور با احتکار کالا از سوی محتکران دولتی و وابسته به نظام که سر آمد آنها موتلفه ای ها می باشند، وخیم تر می گردد و روند صعودی گرانی ها افزایش و جنگ قدرت در بین صاحب منصبان نیز چه بسا با مداخله نظامی گروه های منتسب به هر یک ازاین طالبان قدرت، رنگ و بوی جنگ های داخلی را به چهره اوضاع کشور دهد. وبا چنین اوصافی تنها یک عامل قادر بر تغییر چنین سرنوشت مختوم خواهد بود و آن هم قیام راستین مردمی است که از پس همه این جنگ و جدل ها، ناگهان چون صاعقه برخیزند و برهم زننده این بازی قدرت شوند؛ قیامی که نوع ساختگی آن را همین دیروز با براه انداختن اعتراضات نمایشی بنام گرانی ارز شاهد بودیم که تمرینی برای کنترل خیزش واقعی مردم است که لاجرم از پس همه تهدیدات خارجی و دل نگرانی های اوضاع اقتصادی وقوع خواهد یافت و اجتناب ناپذیراست. از این رو آنچه دیروز در پایتخت بلاد اسلامی با اعتراض کسبه بازار تهران شاهد بودیم آخرین حربه از سوی منتسبان به نظام است که در دلهره قیام ملت بوده و از هم اکنون راه چاره می جویند، تا خیزش راستین ملت را به گونه ای کنترل شده تحت هدایت خود قرار دهند و لاغیر.

۱۳۹۱ مهر ۱۰, دوشنبه

گزارش های رسمی از خطرات پارازیت در کشور

رئیس مرکز تحقیقات سلولی صارم از افزایش سقط جنین و بارداری خارج از رحم در دو سال اخیر به دلیل گسترش پارازیت ها و امواج الکترومغناطیسی در محیط اطراف خبر داده و گفته است: بر اساس آمار مراجعان به بیمارستان فوق تخصصی صارم، طی دو سال اخیر، آمار سقط جنین غیر عمدی۳.۵ درصد و آمار بارداری خارج رحم حدود ۲درصد افزایش یافته است....
به گزارش کلمه، انتشار این آمار در حالی است که با وجود هشدارهای پیاپی کارشناسان و دلسوزان نسبت به خطرات پارازیت های ماهواره ای حتی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس هم می گویند نمی دانند چه کسی پارازیت ها را ارسال می کند.
حالا در آخرین گزارش رئیس مرکز تحقیقات سلولی صارم از افزایش سقط جنین و بارداری خارج از رحم در دو سال اخیر به دلیل گسترش پارازیت ها و امواج الکترومغناطیسی در محیط اطراف خبر داده و گفته است: بر اساس آمار مراجعان به بیمارستان فوق تخصصی صارم، طی دو سال اخیر، آمار سقط جنین غیر عمدی۳٫۵ درصد و آمار بارداری خارج رحم حدود ۲درصد افزایش یافته است.
نکته قابل اشاره آن که این آمار تنها مربوط این مرکز است و بدون شک آمار واقعی که طبق گفته برخی از پزشکان که از انتشار آن منع شده اند به مراتب بیش از این خواهد بود.
به گفته دکتر ابوطالب صارمی در حالی، میزان سقط غیر عمدی جنین در فروردین تا مرداد سال ۸۹ در این مرکز درمانی ۳۸ مورد گزارش شده که در مدت مشابه سال ۹۰ این آمار به ۶۷ مورد و در سال ۹۱ به ۱۱۴ مورد افزایش یافته است.  هم چنین آمار بارداری های خارج از رحم در این مدت نیز از ۹ مورد در سال ۸۹ به ۱۳ مورد در سال ۹۰ و ۱۶ مورد به سال ۹۱ رسیده که آمارها بیانگر سیر صعودی این عارضه است.
صارمی از افزایش آمار ناباروری در کشور به ویژه در میان مردان به عنوان یکی از پیامدهای امواج الکترومغناطیسی نام برد و گفت: این امواج سلول های جنسی مردان را تحت تاثیر قرار می دهد و نقص سلول های جنسی و ناباروری را در مردان به دنبال دارد. همچنین این امواج بر کیفیت تخمک و اسپرم نیز آثار منفی بر جای می گذارد.
به گزارش ایرنا، وی توضیح داده  امواج الکترومغناطیسی که مردم آن را حس نمی کنند، عوارض متعددی روی آنان داشته، سبب سردرد، بی حوصلگی، عصبانیت، بی قراری و افسردگی می شود. از سوی دیگر این امواج با اثر گذاشتن روی سلول های DNA انسان در روند تکثیر سلولی اختلال ایجاد کرده که در نسل های بعد شاهد پیامدهای منفی آن خواهیم بود.
با این وجود همزمان با انتشار گزارش رییس مرکز تحقیقات سلولی صارم رضا شکیبایی در جایگاه رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه «وطن امروز» نسبت به غیر علمی بودن آنچه “ادعاهایی غیرعلمی درباره تاثیر امواج پارازیت بر سلامت انسان در رسانه‌های ضدانقلاب” خوانده نظر داده و از تریبون خبرگزاری سپاه که از آن به عنوان یکی از پارازیت اندازها نام برده می شود، ارتباط پارازیت با سقط جنین، سرطان و سایر بیماری‌ها را شایعه و دروغهای ساخته و پرداخته لمپن های رسانه ای نسبت داده و مدعی شده که “تاکنون هیچ تحقیقی در جهان که تاثیر بیولوژیک امواج رادیو جمرها را ثابت کند وجود نداشته است.”
شکیبایی که فارس اشاره به آن نکرده که تخصصش در کدام یک از شاخه های تخصصی در این زمینه است که به اظهارنظر در مورد غیرعلمی بودن این مساله با وجود آمار مستند پرداخته در ادامه سخنان خود  از سویی دست به تهدید هم شده و در واکنش به معصومه  ابتکار، عضو شورای شهر تهران که چندی پیش از «سونامی سرطان» ناشی از امواج پارازیت در کشور خبر داد آن را مصداق تشویش افکار عمومی خوانده و حکم داده که “مدعی‌العموم به‌عنوان حافظ امنیت جامعه، پاسدار امنیت روانی شهروندان هم باشد و از خانم ابتکار درباره این اظهارنظر غیرمسؤولانه توضیح بخواهد.”