(۲۰ مهر ۱۳۹۱)- گزارش سوم احمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل دررابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران امروز با تاکید بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در حوزه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش های قبلی منتشر شد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از انتشار این گزارش استقبال می‌کند و از حکومت ایران می خواهد که به طور جدی در برابر موارد مطرح شده در این گزارش و گزارشهای قبلی و درخواست های مطرح شده درآنها پاسخگو باشد و اجازه دسترسی به کشور را برای وی سریعا مهیا کند. کمپین همچنین از نهادهای سازمان ملل از جمله دبیرکل این سازمان بان کی مون؛ کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلای و اعضای مجمع عمومی این سازمان می خواهد که برای اجرای توصیه‌نامه های این گزارش‌ها قدم های جدی بردارند.
این گزارش امروز در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد و آقای شهید در هفته‌های آتی محتوای آن را در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و به سوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ایران نیز فرصت خواهند داشت که در این جلسه موضع خود را مطرح کنند.
گزارشگر ویژه در بخش نتیجه گیری می گوید که در گزارشات خود تا کنون «طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است.
وی همچنین نتیجه گیری می‌کند که تحقیقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک» دارند. وی خواستار تجدید نظر در لوایح قانونی شده است که در این گزارش آمده اند و همچنین تجدیدنظر در چارچوب های قانونی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می باشند را مطرح کرده است.
در ادامه نتیجه گیری وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام مطرح کرده مخصوصا اعدام نوجوانان، و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده اند.
پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده‌اند. با این حال از گزارش چنین برمی آید که مقامات حکومت ایران از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و یا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر را بی اعتبار جلوه دهند.
بنا به آنچه در گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس «ادعاهای بی‌پایه» خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته‌اند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده‌اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه «ساختگی» است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می‌سازد.
گزارشگر گفته که براین باور است که عدم رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.
در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه گفته که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمی‌کند. او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.
درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر توانایی‌های ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند.
گزارشگر ویژه بین فوریه تا ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.
در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه در جریان تهیه گزارش شماری از سندهای مرتبط با موضوع حقوق بشر از جمله قوانین موضوعه ایرانی و گزارشهای کشوری وبین المللی، مطالب منتشر شده در رسانه ها و نیز گزارشات سازمان های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را بررسی کرده است.
«گزارش گزارشگرویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در شش فصل ارائه شده است که عبارتند از: ۱). مقدمه، ۲). روش‌شناسی، ۳). حقوق مدنی و سیاسی، ۴). حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ۵). حقوق کودک و درنهایت ۶). پیشنهادات و نتایج.
فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمده‌ای از گزارش را به خود اختصاص می‌دهد شامل زیرفصل‌های متنوعی است از جمله: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمنی، آزادی مذهبی( جامعه بهائیان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش)، اعمال ومدیریت عدالت (قانون مجازات اسلامی جدید، حق دادرسی، استقلال جامعه حقوقی، وضعیت زندان‌ها، اعدامها، شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز و بی‌رحمانه).
براساس مقررارت جدید کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل، کل گزارش گزارشگر باید درحدود ده هزار کلمه باشد. پیش از این گزارشگر می توانست اسامی افراد مختلف و پرونده های نقض حقوق بشر را در ضمیمه مطرح کند تا شامل محدودیت تعدادکلمات در گزارش نشود. اما براساس مقررات جدید بخش ضمیمه هم جزو محدودیت در تعداد کلمه است. گزارشگر ویژه در این گزارش از راه اندازی یک وب سایت برای ارائه تمامی اطلاعات و جزییات پرونده های مختلف و پاسخ های مقامات ایرانی خبر می دهد. این وب سایت به زودی اینجا قابل رویت خواهد بود.
تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است. انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد. در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.
موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳ این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق «جرائم جدی» به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.
گزارش گزارشگر ویژه همچنین در بند ۱۷ خود به محدودیت ها درخصوص جرائم اینترنتی و بسته شدن وب سایت ها تحت عناوین مختلف اشاره کرده است. در این بند گزارش به پرونده ۱۹ کاربر اینترنتی از جمله وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملک پورکه به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند و می گوید که این افراد براساس گزارشهای مختلف برای دراختیارگذاشتن اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند.
گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد. او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.
در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبه‌ایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.
در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.
سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته‌اند.
۱۱ بند از این گزارش به موضوع آزادی مذهبی از آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش اختصاص دارد.
موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از انتشار این گزارش استقبال می‌کند و از حکومت ایران می خواهد که به طور جدی در برابر موارد مطرح شده در این گزارش و گزارشهای قبلی و درخواست های مطرح شده درآنها پاسخگو باشد و اجازه دسترسی به کشور را برای وی سریعا مهیا کند. کمپین همچنین از نهادهای سازمان ملل از جمله دبیرکل این سازمان بان کی مون؛ کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلای و اعضای مجمع عمومی این سازمان می خواهد که برای اجرای توصیه‌نامه های این گزارش‌ها قدم های جدی بردارند.
این گزارش امروز در نیویورک برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد و آقای شهید در هفته‌های آتی محتوای آن را در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح و به سوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ایران نیز فرصت خواهند داشت که در این جلسه موضع خود را مطرح کنند.
گزارشگر ویژه در بخش نتیجه گیری می گوید که در گزارشات خود تا کنون «طیف گسترده ای از نقض حقوق بشر» را گزارش داده است و ادعا می کند که «این موارد نتیجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پایبندی کافی به حاکمیت قانون، و وجود گسترده مصونیت از مجازات» است.
وی همچنین نتیجه گیری می‌کند که تحقیقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصویر عمیقا نگران کننده‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه می کند و اینکه «بسیاری از موارد طبیعیت سیستماتیک» دارند. وی خواستار تجدید نظر در لوایح قانونی شده است که در این گزارش آمده اند و همچنین تجدیدنظر در چارچوب های قانونی که مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر می باشند را مطرح کرده است.
در ادامه نتیجه گیری وی به اهمیت اشاعه فرهنگ «تحمل» اشاره می کند و از حکومت ایران می خواهد که از تبعیض علیه زنان ودختران و همچنین اقلیت های قومی و مذهبی جلوگیری کند. وی به صورت مشخص خواستار تضمین حکومت ایران برای تعیین حداقل سن ازدواج دختر با استانداردهای جهانی است.
احمد شهید مجددا درخواست خود را برای رسیدگی گسترده، بی طرفانه و مستقل به خشونت های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ مورد تاکید قرار می دهد و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است. گزارشگر ویژه همچنین درخواست توقف اجرای همه احکام اعدام مطرح کرده مخصوصا اعدام نوجوانان، و دیگران را تا زمانی که استانداردهای محاکمه عادلانه برقرارنشده اند.
پیش از نهایی شدن این گزارش ۲۳ صفحه‌ای، نسخه‌ای از آن در اختیار مقامات حکومت ایران قرار گرفته است تا پاسخ خود رابه مواردی که در آن مطرح شده است برای وی ارسال کنند. برخلاف دو گزارش قبلی که مقامات ایرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کلیت دستورکار گزارشگر و شخصیت وی را زیر سوال می‌بردند، به نظر می رسد که مقامات ایرانی این بار در زمان تعیین شده به گزارش پاسخ داده‌اند. با این حال از گزارش چنین برمی آید که مقامات حکومت ایران از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و یا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان های بین المللی و همچنین قربانیان نقض حقوق بشر را بی اعتبار جلوه دهند.
بنا به آنچه در گزارش آمده است مقامات ایرانی نتایج مطرح شده در این گزارش را بی مبنا و براساس «ادعاهای بی‌پایه» خوانده اند. مقامات ایرانی در توجیه ادعاهای خود گفته‌اند که قانون اساسی ایران حقوق همه ایرانیان را صرف نظر از جنسیت، مذهب، قوم و نژاد تضمین کرده است. آنها همچنین ادعا کرده‌اند که موارد مطرح شده در خصوص فقدان دادرسی عادلانه «ساختگی» است از آنجا که به تعبیر مقامات ایران قوانین کشور بدرفتاری با زندانیان و همچنین استفاده از اعترافات اجباری را ممنوع می‌کند و همچنین دسترسی به مشاوره حقوقی را فراهم می‌سازد.
گزارشگر گفته که براین باور است که عدم رسیدگی به موارد مشخص و متعدد نقض فاحش حقوق بشر نشان دهنده «فرهنگ مصونیت از مجازات» است.
در پاسخ به ادعاهای مقامات ایرانی، گزارشگر ویژه گفته که ایران چارچوب قانونی و ابزارمقدمات برای احترام به حقوق بشر را داراست. اما تاکید کرده است که وجود چنین ابزارهای قانونی اظهارات مبنی بر نقض حقوق بشر توسط ۲۲۱ نفری که بین نوامبر ۲۰۱۱ تا جولای ۲۰۱۲ برای گزارش او مصاحبه شده اند را غیرمعتبر نمی‌کند. او همچنین از اینکه موارد متعدد نقض حقوق بشر مطرح شده در گزارش مورد توجه و بررسی دولت ایران قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است.
درخلاصه گزارش تصریح شده است که گزارش پیش رو در برگیرنده همه موارد نقض حقوق بشر نیست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سیستماتیک که نشان دهنده موانع موجود در مسیر توانایی‌های ایران برای اینکه بتوانند به تعهدات بین المللی خودشان عمل کنند.
گزارشگر ویژه بین فوریه تا ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسیدگی کرده و در این جهت ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از کشورانجام داده است. از میان این مصاحبه ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه اول و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق یا شاهدان عینی نقض حقوق بشر بوده است.
در این گزارش آمده است که گزارشگر ویژه در جریان تهیه گزارش شماری از سندهای مرتبط با موضوع حقوق بشر از جمله قوانین موضوعه ایرانی و گزارشهای کشوری وبین المللی، مطالب منتشر شده در رسانه ها و نیز گزارشات سازمان های غیردولتی و مدافعان حقوق بشر را بررسی کرده است.
«گزارش گزارشگرویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» در شش فصل ارائه شده است که عبارتند از: ۱). مقدمه، ۲). روش‌شناسی، ۳). حقوق مدنی و سیاسی، ۴). حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ۵). حقوق کودک و درنهایت ۶). پیشنهادات و نتایج.
فصل سوم (حقوق مدنی و سیاسی) که بخش عمده‌ای از گزارش را به خود اختصاص می‌دهد شامل زیرفصل‌های متنوعی است از جمله: آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمعات و انجمنی، آزادی مذهبی( جامعه بهائیان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش)، اعمال ومدیریت عدالت (قانون مجازات اسلامی جدید، حق دادرسی، استقلال جامعه حقوقی، وضعیت زندان‌ها، اعدامها، شکنجه و مجازات‌های تحقیرآمیز و بی‌رحمانه).
براساس مقررارت جدید کمیته سوم شورای حقوق بشر سازمان ملل، کل گزارش گزارشگر باید درحدود ده هزار کلمه باشد. پیش از این گزارشگر می توانست اسامی افراد مختلف و پرونده های نقض حقوق بشر را در ضمیمه مطرح کند تا شامل محدودیت تعدادکلمات در گزارش نشود. اما براساس مقررات جدید بخش ضمیمه هم جزو محدودیت در تعداد کلمه است. گزارشگر ویژه در این گزارش از راه اندازی یک وب سایت برای ارائه تمامی اطلاعات و جزییات پرونده های مختلف و پاسخ های مقامات ایرانی خبر می دهد. این وب سایت به زودی اینجا قابل رویت خواهد بود.
تمرکز این گزارشگر ویژه بر روی روندهای سیستماتیک و همچین موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می شود قرار گرفته است. انتظار می رود جزییات پرونده های مشخص در وب سایت مورد اشاره قرار گیرد. در بند ۱۲ این گزارش گزارشگر ویژه نسبت به برخی عناصر در قانون مطبوعات که آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نادیده می گیرد ابراز نگرانی کرده است. از جمله موارد نگرانی این موضوع مطرح شده که علیرغم مواد قانونی که دادگاه مطبوعات باید در حضور هیات منصفه برگزار شود، دهها روزنامه نگار پشت درهای بسته دادگاهی شده اند و تصمیمات دادگاه براساس نظر قضات بوده تا هیات منصفه.
موضوع توهین به مقدسات از جمله مواردی است که درقانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است. ماده ۲۶۳ این قانون می گوید هر کسی که به پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران توهین کند مصداق سب النبی خواهد بود و می تواند با مجازات مرگ مواجه شود. گزارشگر ویژه این موضوع را مطرح کرده است که توهین و یا صدمه به شهرت افراد از مصادیق «جرائم جدی» به شمار نمی آیند که (مطابق با قوانین ایران) بتوانند با مجازات مرگ روبرو شوند. گزارشگر ویژه با اشاره به تغییرات قانون در این بخش، از اینکه این حوزه همچنان در تعریف موضوع توهین کلی است و مصادیق مشخص آن مطرح نشده اند، این ماده را مغایر با تعهدات ایران می داند.
گزارش گزارشگر ویژه همچنین در بند ۱۷ خود به محدودیت ها درخصوص جرائم اینترنتی و بسته شدن وب سایت ها تحت عناوین مختلف اشاره کرده است. در این بند گزارش به پرونده ۱۹ کاربر اینترنتی از جمله وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده فخرآباد و سعید ملک پورکه به اعدام محکوم شده اند اشاره می کند و می گوید که این افراد براساس گزارشهای مختلف برای دراختیارگذاشتن اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند.
گزارشگر ویژه اشاره کرده که در گزارش قبلی خود در ماه مارس اشاره کرده بود که اززمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را ترک کردند. اما بر اساس گزارش، و طبق تخمین های جدید این عدد به چهارصد نفر می رسد. او همچنین گفته است که ایران در سال ۲۰۱۱ بیش از هر کشور دیگری در جهان به دستگیری روزنامه نگاران اقدام کرده است که از میان آنها ۵۰ درصدشان بخشی از زندان خود را در سلول های انفرادی گذرانده اند و ۴۲.۸ درصد آنها در طی دو سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ مجبور به ترک کشور شده اند و نیمی از آنها به احکامی از شش ماه تا ۱۹.۵ سال زندان و به خاطر اتهاماتی چون «همکاری با دولت های متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات مذهبی» محکوم شدند. دستگیری فریبرز رئیس دانا به خاطر مصاحبه های او با رسانه های خارجی در این بخش مطرح شده است.
در بند ۲۱ این گزارش نگرانی های فزآینده در خصوص کارکنان روزنامه نگاران مستقل و همکاران رادیو فردا و بی بی سی که ادعا کرده اند اعضای خانواده آنها دستگیر، زندانی و بازجویی شده و مورد تحدید وارعباب برای فشار آورند به آنها به منظور متوقف کردن فعالیت های گزارشگری شان بوده اند، مطرح شده است. در جریان مصاحبه‌ایی در این زمینه یکی از کارکنان بی بی سی گفته است که یکی از اعضای خانواده او بازداشت و به او گفته شده بود که با او تماس بگیرد و تشویقش کند که از کار در بی بی سی استعفا کند. یک کارمند دیگر بی بی سی هم با بازجویی اینترنتی هم مواجه شده است.
در بند ۲۲ گزارش، موضوع محکومیت کاریکاتوریست قزوینی به نام محمدشکرایه که کاریکاتوری از یک نماینده مجلس را کشیده بود و به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود مطرح شده است. علاوه بر آن به حکم محکومیت جعفر پناهی و محمد رسول اف نیز اشاره شده است.
سه بند ۲۶، ۲۷ و ۲۸ گزارش به موضوع مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و اینکه چطور به خاطر فعالیت های خود به احکامی از شش ماه تا ۲۰ سال زندان محکوم شده اند. مصاحبه شوندگان با آقای شهید از بازداشت خود و زندان تا بازجویی از اعضای خانواده و حتی دوستان آنها سخن گفته‌اند.
۱۱ بند از این گزارش به موضوع آزادی مذهبی از آزادی جامعه بهاییان، جامعه مسیحیان، جامعه دراویش اختصاص دارد.
موضوع اقلیت های نژادی عرب و آذری و نقض حقوق انها نیز در چندین بند مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان این گزارش نیز در ۸ بند نتایج و پیشنهادات گزارشگر برای بهبود وضعیت حقوق بشر مطرح شده است. در بند ۷۷ گزارشگر ویژه تاکید کرده است که نیاز جدی برای تعریف جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی وجود دارد و دولت تضمین بدهد که فضا برای انتقاد به اشکال مسالمت آمیز وجود داشته باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر