اگرنگاهی گذرا به همین آماربی حساب وکتاب مسئولین ازافزایش ناهنجاریهای جامعه بکنید ،شاهد بالا رفتن وحشتناک آمار فقر، بیکاری ،دروغ ،مصرف موادمخدر، فحشا ،خشونت و........خواهید بود.ناهنجاری‌هايی که ذکرشد در ديگر جوامع نيز به چشم می خورند اما اين ناهنجاریها در ايران درعرض چند سال اخیرسیر صعودی دارند و هیچ برنامه و سياستی نيز برای کاهش آنها به چشم نمی خورد.
ازفساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت که بخش جدايی ناپذير از رفتار و منش مقامات رژیم دیکتاتوری تبديل شده گرفته تا اختلاس، واگذاری اموال دولتی به درگاه ولايت، اختصاص طرح‌های بزرگ اقتصادی به نظاميان ومقامات امنيتی.
افزایش آمارمصرف مواد مخدردرجامعه پيامد و کارکردی بجز بيکاری و فروپاشی خانواده و در پی آن تضعيف پيوندهای اجتماعی و کاهش سرمايهٔ اجتماعی ندارد.وافزایش روزافزون آن درهرجامعه موجب جهت گيری جامعه به سوی سقوط را بيان می کند.بر اساس آمارهای دولتی ميان دو تا هفت ميليون نفر معتاد در ايران وجود دارد واعتياد حتی به کودکان مدارس راهنمايی نيز گسترش يافته است.
افزایش مراجعه به پلیس وعدم رعایت قانون یکی دیگراز این ناهنجاریها ست که کم کم درهرخانواده ای به امری عادی وروزمره تبدیل شده،بطوریکه اکثر اين پرونده‌ها مربوط می شوند به جرائم مواد مخدر، صدور چک بلا محل، تخلف در ثبت اسناد و املاک، قولنامه‌ها، ثبت شرکت‌ها، ماليات، و امور اقتصادی و امنيتی، نزاع و درگيری.
بیکاری وفقرکه دومقوله جدای ناپذیرهستند باعث افزایش دزدی وفحشا درجامعه میشود.درچند سال اخیر به لطف رژیم ولایت فقیه امام زمانی، آماربیکاری وافزایش خط فقردرجامعه روزبه روز بالا میرود وشاهد کاهش سن ازدواج درجامعه هستیم که نشانه بارزفروپاشی کانون خانواده هاست، خانواده هایی که زیرفشار معیشتی وگرانی وبیکاری راضی به ازدواج دختران زیرسن میشوند.وبنا به آمارخود دستگاه فاسد رژیم سن روسپیگری از ۳۰ سال به ۱۵ سال رسیده که این اعلام خطریست برای افزایش بیماری اچ ای وی،این بیماری با توجه به وسعت وجمعیت جوانی که ایران دارد و وضعیت سنی روسپیگری که درپیش روست ؛نشان ازشرایط چراغ قرمزدرسطح کشوردارد.
دراین شرایطی است که تازه حداد عادل نشانه های گرانی را ازهمسرش میشنود ویا مکارم شیرازی نگرانی خود را با اعلام نشدن نرخ واقعی تورم از طرف دولت بیان می کند؛ درصورتیکه برای همگان روشن است که هیچ یک از آمار ارائه شده در این رژیم اززمان شکل گیری تا به امروز صحت نداشته وندارد. وهمهٔ آمارها بنا به مصلحت باید بالا یا پایین اعلام شود ویا بقول ولی امر مسلمین از کش دادن بعضی مسائل باید جلوگیری کرد..
در کشوری که رهبر معنویش ولی امرمسلمین؛ افزایش آماردراختلاس ،دزدی ، دروغ ، بیکاری ، تورم ،تاراج بیت المال ، سرکوب مردم وهرصدای منتقدی را امری کش ندادنی می داند؛ فکربدست آوردن بمب اتم توسط این رهبر را نیز نباید امری دوراز ذهن دانست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر