دختر جمال عبدالناصر: تجربه تلخ ايران را تکرار نکنيم!
العربيه: هدا عبدالناصر دختر جمال عبدالناصر با انتشار مقالهاى در روزنامه مصرى الاهرام نوشت: «نمىخواهيم تجربه ايران را تکرار کنيم که آن را با همه جوانب و جزیيات دنبال کرديم و ديديم که چگونه نيروهاى ملى و مارکسيست از انقلاب به رهبرى خمينى عليه شاه حمايت کردند. اما وقتى اسلامگرايان به قدرت رسيدند، ديگران را سر به نيست کردند و نظام حکومت مدنى در ايران را تا به امروز از صحنه روزگار زدودند».
گفتنى است جمال عبدالناصر رئيس جمهورى پيشين مصر که قبل از انور سادات زمام امور را در دست داشت، مورد خشم محمدرضا شاه بود. ليکن او به عنوان يکى از سه تن موسسان جنبش عدم تعهد (در کنار نهرو و تيتو) و منادى خيزش و توسعه جهان عرب جايگاه خاصى در ميان مردم منطقه يافت. اخوان المسلمين در زمان ناصر تحرکات مسلحانه اى داشتند و خواهان برقرارى حکومت دينى بودند که سرکوب شدند.
دختر جمال عبدالناصر در مقاله خود گفته که تحولات اخير کشورش و از جمله انتخابات رياست جمهورى را به دقت دنبال کرده و دريافته است که "در اين رويدادها خلط مبحث و تحريک احساسات صورت گرفته است".
او افزوده است: "در اين شرايط به عنوان يک شهروند و استاد دانشگاه قاهره در سيستم هاى سياسى، به خود حق مى دهم که اظهار نظر کنم".
وى توضيح مى دهد که "مصر روزهاى حساس و سرنوشت سازى را سپرى مى کند و قادر نيست ندانم کاريها و نبود ايده ها و برنامه هاى روشن را تاب آورد. لذا لازم است که وحدت ملى و منافع مردم و ميهن را بر منافع شخصى ترجيح دهيم".
دکتر هدا عبدالناصر تاکيد مى کند که مردم مصر در پى انقلاب ۲۵ ژانويه رعايت قواعد بازى دموکراسى پذيرفته اند. اما از اينکه تعيين تکليف رهبرى سابق يک سال و نيم طول کشيد رنجيده اند. وى بدتر شدن اوضاع اقتصادى را مزيد بر علت مى داند و مى گوید: از همه مهمتر مردم به روند امور ايراد مى گيرند.
او مى نويسد: منطقى اين بود که کميته يا شورايى متشکل از متخصصان قوانين اساسى و نمايندگان احزاب و جريانها، تدوين قانون اساسى را بر عهده مى گرفت و سپس انتخابات پارلمان و رياست جمهورى بر مبناى قانون مدون و مصوب برگزار مى شد.
توصيف هدا عبدالناصر از صحنه سياسى مصر به اختصار چنين است که "در غياب احزاب و تشکل هاى آزاد و قوى، يک حزب فراگير دولتى با بيش از ۵ ميليون عضو وجود داشت. از سوى ديگر اخوان المسلمين به عنوان يک تشکيلات منسجم در خفاى تام و با بخشش اموال به فقيران، قويتر و قويتر شد تا به اوج قدرت سياسى رسيد".
او مى گويد: اکنون که رو به دومين دور انتخابات رياست جمهورى داريم، اظهارات و رفتارهايى را مى شنويم و مى بينيم که ربطى به دموکراسى و يا حتى به فعاليت سياسى ندارند.
وى سپس از انواع رفتارهاى واکنشى انتقاد مى کند و ايراد مى گيرد که سينه چاکان دموکراسى چرا از اول متحد نشدند و حالا که در برابر محمد مُرسى نامزد اخوان المسلمين، احمد شفيق به عنوان نامزد جامعه مدنى قرار گرفته است، چرا بايد ۳۴ روز وزارت وى در واپسين روزهاى رياست حسنى مبارک، جرم نابخشودنى تلقى شود؟
هدا عبدالناصر با يادآورى اينکه ارتشى ها، دولتى ها، تشکيلات انتظامى و امنيتى، کادرهاى حزبى و نمايندگان مجلس همه وهمه در خدمت مبارک يا در کنار او بوده اند، مى نويسد: "تنها نهاد قضايى مستقل مانده بود". سپس نتيجه مى گيرد که "آيا بايد همه را کنار گذاشت؟".
او مى گويد: اکنون جو جديدى حاکم است. ابزار سياسى جديدى در کار و در راه است. مردم آرامش و انضباط و پيشرفت مى خواهند. آيا احمد شفيق نمى تواند مديران کارآمد را به همين منظور دور خود جمع کند؟
دختر ناصر ادامه مى دهد: من احمد شفيق را از نزديک نمى شناسم. ولى مى دانم که او اکنون تنها نامزد جامعه مدنى است. اطمينان من به او را ضمانتهاى قانونى، اجرايى و سياسى شکل گرفته در جريان انقلاب ۲۵ ژانويه تقويت مى کند.
او سپس اين ضمانت ها را بر مى شمارد. به نقش پارلمان، رسانه ها، مخالفان و منتقدان خارج از پارلمان اشاره مى کند و آخرين ضامن رفتار صحيح حکومت را روى آورى مردم به "ميدان تحرير" مى داند.
وى مى گويد: "مصر بيش از دو قرن است که حاکميت مدنى دارد. آرمانهاى اين ملت را مدنيت تحقق مى بخشد و ملت مصر نمى تواند خوارى و بردگى را به اسم دين تحمل کند".
العربيه: هدا عبدالناصر دختر جمال عبدالناصر با انتشار مقالهاى در روزنامه مصرى الاهرام نوشت: «نمىخواهيم تجربه ايران را تکرار کنيم که آن را با همه جوانب و جزیيات دنبال کرديم و ديديم که چگونه نيروهاى ملى و مارکسيست از انقلاب به رهبرى خمينى عليه شاه حمايت کردند. اما وقتى اسلامگرايان به قدرت رسيدند، ديگران را سر به نيست کردند و نظام حکومت مدنى در ايران را تا به امروز از صحنه روزگار زدودند».
گفتنى است جمال عبدالناصر رئيس جمهورى پيشين مصر که قبل از انور سادات زمام امور را در دست داشت، مورد خشم محمدرضا شاه بود. ليکن او به عنوان يکى از سه تن موسسان جنبش عدم تعهد (در کنار نهرو و تيتو) و منادى خيزش و توسعه جهان عرب جايگاه خاصى در ميان مردم منطقه يافت. اخوان المسلمين در زمان ناصر تحرکات مسلحانه اى داشتند و خواهان برقرارى حکومت دينى بودند که سرکوب شدند.
دختر جمال عبدالناصر در مقاله خود گفته که تحولات اخير کشورش و از جمله انتخابات رياست جمهورى را به دقت دنبال کرده و دريافته است که "در اين رويدادها خلط مبحث و تحريک احساسات صورت گرفته است".
او افزوده است: "در اين شرايط به عنوان يک شهروند و استاد دانشگاه قاهره در سيستم هاى سياسى، به خود حق مى دهم که اظهار نظر کنم".
وى توضيح مى دهد که "مصر روزهاى حساس و سرنوشت سازى را سپرى مى کند و قادر نيست ندانم کاريها و نبود ايده ها و برنامه هاى روشن را تاب آورد. لذا لازم است که وحدت ملى و منافع مردم و ميهن را بر منافع شخصى ترجيح دهيم".
دکتر هدا عبدالناصر تاکيد مى کند که مردم مصر در پى انقلاب ۲۵ ژانويه رعايت قواعد بازى دموکراسى پذيرفته اند. اما از اينکه تعيين تکليف رهبرى سابق يک سال و نيم طول کشيد رنجيده اند. وى بدتر شدن اوضاع اقتصادى را مزيد بر علت مى داند و مى گوید: از همه مهمتر مردم به روند امور ايراد مى گيرند.
او مى نويسد: منطقى اين بود که کميته يا شورايى متشکل از متخصصان قوانين اساسى و نمايندگان احزاب و جريانها، تدوين قانون اساسى را بر عهده مى گرفت و سپس انتخابات پارلمان و رياست جمهورى بر مبناى قانون مدون و مصوب برگزار مى شد.
توصيف هدا عبدالناصر از صحنه سياسى مصر به اختصار چنين است که "در غياب احزاب و تشکل هاى آزاد و قوى، يک حزب فراگير دولتى با بيش از ۵ ميليون عضو وجود داشت. از سوى ديگر اخوان المسلمين به عنوان يک تشکيلات منسجم در خفاى تام و با بخشش اموال به فقيران، قويتر و قويتر شد تا به اوج قدرت سياسى رسيد".
او مى گويد: اکنون که رو به دومين دور انتخابات رياست جمهورى داريم، اظهارات و رفتارهايى را مى شنويم و مى بينيم که ربطى به دموکراسى و يا حتى به فعاليت سياسى ندارند.
وى سپس از انواع رفتارهاى واکنشى انتقاد مى کند و ايراد مى گيرد که سينه چاکان دموکراسى چرا از اول متحد نشدند و حالا که در برابر محمد مُرسى نامزد اخوان المسلمين، احمد شفيق به عنوان نامزد جامعه مدنى قرار گرفته است، چرا بايد ۳۴ روز وزارت وى در واپسين روزهاى رياست حسنى مبارک، جرم نابخشودنى تلقى شود؟
هدا عبدالناصر با يادآورى اينکه ارتشى ها، دولتى ها، تشکيلات انتظامى و امنيتى، کادرهاى حزبى و نمايندگان مجلس همه وهمه در خدمت مبارک يا در کنار او بوده اند، مى نويسد: "تنها نهاد قضايى مستقل مانده بود". سپس نتيجه مى گيرد که "آيا بايد همه را کنار گذاشت؟".
او مى گويد: اکنون جو جديدى حاکم است. ابزار سياسى جديدى در کار و در راه است. مردم آرامش و انضباط و پيشرفت مى خواهند. آيا احمد شفيق نمى تواند مديران کارآمد را به همين منظور دور خود جمع کند؟
دختر ناصر ادامه مى دهد: من احمد شفيق را از نزديک نمى شناسم. ولى مى دانم که او اکنون تنها نامزد جامعه مدنى است. اطمينان من به او را ضمانتهاى قانونى، اجرايى و سياسى شکل گرفته در جريان انقلاب ۲۵ ژانويه تقويت مى کند.
او سپس اين ضمانت ها را بر مى شمارد. به نقش پارلمان، رسانه ها، مخالفان و منتقدان خارج از پارلمان اشاره مى کند و آخرين ضامن رفتار صحيح حکومت را روى آورى مردم به "ميدان تحرير" مى داند.
وى مى گويد: "مصر بيش از دو قرن است که حاکميت مدنى دارد. آرمانهاى اين ملت را مدنيت تحقق مى بخشد و ملت مصر نمى تواند خوارى و بردگى را به اسم دين تحمل کند".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر