از جمله این موارد تنش در رابطه با برخی کشورها از جمله بحرین است . به گفته این فعال رسانه ای به عنوان مثال از رسانه ها خواسته شده اخبار مربوط به بحرین را بیشتر از قبل منعکس کنند .
وی می افزاید: "همچنین مقارن آغاز تحریم ایران از سوی کره جنوبی طی دستور العملی از رسانه ها خواسته شد که از نام بردن از محصولات کره ای اجتناب شود."
همچنین شنیده شده که مقارن با تشدید گرانی ها دستور العملی محرمانه مبنی بر نپرداختن به این موضوع و به خصوص ارتباط دادن آن با بحث تحریم ها به رسانه ها ابلاغ شده و محدودیت هایی علیه رسانه ها درباره پرداختن به موضوع گرانی مرغ اعمال شده است
این ممنوعیت ظاهرا پس از آن اعمال شده که رسانه ها عکس هایی از صف های طویل مردم در نمایشگاههای ضیافت در مصلی تهران و چند نقطه دیگر منتشر کردند که خیلی زود سوژه چند رسانه عربی و امریکایی هم شد.
مدیران مسئول دست به عصا حرکت می کنند، آنها مدام در معرض بخشنامه های دستوری صادره از مقامات بالا هستند و تهدید می شوند که در صورت عدم رعایت موازین، تذکر کتبی خواهند گرفت.
خبرگزاری ایسنا در خصوص توجیه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای صدور چنین بخشنامه هایی ، آن را" وظیفه ذاتی رسانه‌ها در ایجاد فضای آرام‌بخش در جامعه"، عنوان کرد.
همچنین در متن نامه های امنیتی صادره برای رسانه ها ادعا شده که " مراجع ذیصلاح امنیتی نسبت به آثار احتمالی منفی انتشار اخبار مربوط به مسائلی همچون تحریم کشور و پر رنگ نشان دادن آن دارای ملاحظاتی هستند.
پیشتر این ملاحظات با شدت بیشتر در باره نام بردن از عناوینی همچون " موسوی"، "کروبی" و جنبش سبز وجود داشت که اکنون نیز به قوت خود باقیست.
در آخرین بخشنامه های ارسالی به گفته چند روزنامه نگار ، از رسانه‌ها خواسته شده تا از «بزرگ‌نمایی موضوع تحریم‌ها و طرح تهدید نظامی خودداری کنند.
در متن این نامه ها آمده است: " در شرایط حاضر با توجه به ضرورت ایجاد فضای نشاط عمومی و افزایش امید در مخاطبان از بزرگ‌نمایی موضوع تحریم‌ها و طرح تهدید نظامی پرهیز و سعی بر ایجاد پوشش خبری در فضای اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شود."
علاوه بر این محدودیت ها ، ظهرا هر نهاد و تشکیلاتی به صورت مستقل خود را مجاز می داند که طی دستورالعمل هایی ، سیاست های خاص را به رسانه ها دیکته کند. وزارت اطلاعات یکی از نهاد هایی است که با شروع دادگاه فساد اقتصادی طی اطلاعیه ای از رسانه ها خواست از درج نام کامل افراد متهم خودداری کنند.
مورد دیگر، بخشنامه چندی قبل دولت است که رسانه ها را ملزم به درج منبع خبر کرده است. ظاهرا این بخشنامه بیشتر خطاب به خبرگزاری ارگان سپاه پاسداران یعنی "فارس" بوده که در بیشتر موارد خبر های خود را در قالب "منابع آگاه ناشناس" منتشر می کرد که بر خلاف اصول رسانه ای استاندارد و حرفه ای است.
با این حال بیشتر کارشناسان می گویند رعایت این اصول جزو بدیهیات اصول خبر نویسی است که نیازی به بخشنامه دستوری - دولتی ندارد . اما در بیشتر موارد دیده شده که رسانه های اصولگرا برای مچ گیری از یکدیگر به انتشار اخباری مبادرت می کنند که بعضا منجر به برخی رسوایی ها می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر