سهند خانساری «خودنویس»:
با توجه به محدودیتها و سانسور خبری در ایران، اخبار در زمینه تجاوز یا تعرض جنسی روحانیان به آسانی منتشر نمیشود.
اما هرازگاهی خبرهایی در این زمینه انتشار مییابد که رسانههای دیگر امکان تأیید تا تکذیب آن را ندارند.
به تازگی سایتی با نام «خبرگزاری آذربایجان» خبری را مبنی بر تجاوز جنسی به دو زن از سوی امام جماعت مسجد امیرالمومنین رشت منتشر کرد.
این سایت نوشته که شامگاه یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱ امام جماعت این مسجد دو زن را به داخل مسجد میبرد و پس از این که ماجرا به نحوی لو میرود، پلیس سر میرسد و این روحانی را دستگیر میکند.
چند سال پیش هم پخش فیلم رابطه جنسی یک روحانی با یک زن، که گفته میشد هر دو متاهل بودند، بازتاب وسیعی داشت.
این روحانی، حجةالاسلام حسن گلستانی، رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان تویسرکان و از اعضای هیات امنای ستاد ائمه جمعه و جماعات استان همدان بود.
مقامهای جمهوری اسلامی که نسبت به مسایل اخلاقی جوانان بسیار حساس هستند، این بار در برابر رسوایی اخلاقی این روحانی حساسیتی از خود نشان ندادند.
در زمینه فساد اخلاقی روحانیان ایران، دادگاه ویژه روحانیت مسؤول است، اما این دادگاه از ارائه آمار در زمینه جرائم روحانیان خودداری میکند و هیچ محقق یا خبرنگار مستقلی حق شرکت در جلسات این دادگاهها را ندارد.
اما مسلم است که فساد اخلاقی در میان روحانیان بسیار بیشتر از خبرهای رسمی و غیررسمی است که منتشر میشود.
در سال ۱۳۶۱، حجتالاسلام معادیخواه وزیر ارشاد وقت به خاطر اتهامهایی که هرگز در رسانههای رسمی منتشر نشد از سمت دولتی خود کنار رفت. گفته شد که یکی از کارکنان وزارت در هنگام ورود به اتاق وزیر با صحنه معاشقه وزیر با یک کارمند زن روبرو میشود.
تعدادی از روحانیون بازداشت شده در بیست سال گذشته نیز به خاطر «رابطه نامشروع» با محارم و یا حتی محافظین خود بازداشت شدهاند. در سال ۱۳۷۹، یکی از زندانیان بند ۲۰۹، از مقامهای قضایی خوزستان بود که به اتهام سو استفاده از قدرت و تجاوز به چند زن و همچنین رابطه با محافظین دستگیر شد. از سرنوشت این روحانی اطلاعی در دست نیست.
ضمن آن که روحانیان با داشتن «ابزارهای دینی» مثل صدور احکام شرعی، خیلی سادهتر از دیگر اقشار جامعه میتوانند به امیال جنسی خود ظاهری «خداپسندانه» و «شرعی» ببخشند و در این میان، هیچ فرقی در سطوح مختلف روحانیان نیست.
این ابزارهای دینی میتواند شامل ازدواجهای غیرمتعارف باشد.
چند سال پیش گفته شد که حسین نوری همدانی، یکی از روحانیان پرنفوذ در حکومت ایران، که بیش از هشتاد سال سن دارد، با دختری بسیار جوان ازدواج کرده است.
یکی از مواردی که در مجلس پنجم نیز معروف شد، ماجرای ارتباط حجت الاسلام حسینی «اخلاق در خانواده» با یک زن جوان بود که با واکنش همسر نخست روبرو شد و آقای حسینی مدتی بستری شد. همچنین گفته میشد که رابطه خارج از ازدواج این روحانی با یک زن آلمانی در آلمان، ضبط و به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داده شد که منتهی به آزادی «هلموت هوفر»، تاجر آلمانی زندانی در ایران گردید.
یا بسیاری از فعالان حقوق بشر و فعالان زنان، تأیید و ترویج قوانینی مثل «صیغه» یا «چندهمسری» را ناشی از تلقی فاسدانه از متون دینی میدانند، که منشأ آن روحانیان سنتی هستند.
بهرهبرداری جمهوری اسلامی از فساد اخلاقی روحانیان
اما نکته جالب این است که جمهوری اسلامی نیز به خوبی میداند بخشی از روحانیان ایران درگیر مسایل غیراخلاقی هستند.
البته این امر تا جایی که به روحانیان حکومتی مربوط شود یا قدرت جمهوری اسلامی را تهدید نکند، از نظر حکومت بلامانع است و میتوان چشم پوشید، اما وقتی که این بیاخلاقی از سوی روحانیان منتقد جمهوری اسلامی صورت گیرد به شدت از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی پیگیری میشود.
زیرا در کل «پرونده اخلاقی» بهانه خوبی برای خفه کردن مخالفان سیاسی است؛ حالا اگر این مخالف سیاسی، روحانی باشد، جمهوری اسلامی بهتر و زودتر از این ترفند خود نتیجه میگیرد و لبان او را به اعترافهایی که مد نظر دارد میگشاید.
با توجه به محدودیتها و سانسور خبری در ایران، اخبار در زمینه تجاوز یا تعرض جنسی روحانیان به آسانی منتشر نمیشود.
اما هرازگاهی خبرهایی در این زمینه انتشار مییابد که رسانههای دیگر امکان تأیید تا تکذیب آن را ندارند.
به تازگی سایتی با نام «خبرگزاری آذربایجان» خبری را مبنی بر تجاوز جنسی به دو زن از سوی امام جماعت مسجد امیرالمومنین رشت منتشر کرد.
این سایت نوشته که شامگاه یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱ امام جماعت این مسجد دو زن را به داخل مسجد میبرد و پس از این که ماجرا به نحوی لو میرود، پلیس سر میرسد و این روحانی را دستگیر میکند.
چند سال پیش هم پخش فیلم رابطه جنسی یک روحانی با یک زن، که گفته میشد هر دو متاهل بودند، بازتاب وسیعی داشت.
این روحانی، حجةالاسلام حسن گلستانی، رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان تویسرکان و از اعضای هیات امنای ستاد ائمه جمعه و جماعات استان همدان بود.
مقامهای جمهوری اسلامی که نسبت به مسایل اخلاقی جوانان بسیار حساس هستند، این بار در برابر رسوایی اخلاقی این روحانی حساسیتی از خود نشان ندادند.
در زمینه فساد اخلاقی روحانیان ایران، دادگاه ویژه روحانیت مسؤول است، اما این دادگاه از ارائه آمار در زمینه جرائم روحانیان خودداری میکند و هیچ محقق یا خبرنگار مستقلی حق شرکت در جلسات این دادگاهها را ندارد.
اما مسلم است که فساد اخلاقی در میان روحانیان بسیار بیشتر از خبرهای رسمی و غیررسمی است که منتشر میشود.
در سال ۱۳۶۱، حجتالاسلام معادیخواه وزیر ارشاد وقت به خاطر اتهامهایی که هرگز در رسانههای رسمی منتشر نشد از سمت دولتی خود کنار رفت. گفته شد که یکی از کارکنان وزارت در هنگام ورود به اتاق وزیر با صحنه معاشقه وزیر با یک کارمند زن روبرو میشود.
تعدادی از روحانیون بازداشت شده در بیست سال گذشته نیز به خاطر «رابطه نامشروع» با محارم و یا حتی محافظین خود بازداشت شدهاند. در سال ۱۳۷۹، یکی از زندانیان بند ۲۰۹، از مقامهای قضایی خوزستان بود که به اتهام سو استفاده از قدرت و تجاوز به چند زن و همچنین رابطه با محافظین دستگیر شد. از سرنوشت این روحانی اطلاعی در دست نیست.
ضمن آن که روحانیان با داشتن «ابزارهای دینی» مثل صدور احکام شرعی، خیلی سادهتر از دیگر اقشار جامعه میتوانند به امیال جنسی خود ظاهری «خداپسندانه» و «شرعی» ببخشند و در این میان، هیچ فرقی در سطوح مختلف روحانیان نیست.
این ابزارهای دینی میتواند شامل ازدواجهای غیرمتعارف باشد.
چند سال پیش گفته شد که حسین نوری همدانی، یکی از روحانیان پرنفوذ در حکومت ایران، که بیش از هشتاد سال سن دارد، با دختری بسیار جوان ازدواج کرده است.
یکی از مواردی که در مجلس پنجم نیز معروف شد، ماجرای ارتباط حجت الاسلام حسینی «اخلاق در خانواده» با یک زن جوان بود که با واکنش همسر نخست روبرو شد و آقای حسینی مدتی بستری شد. همچنین گفته میشد که رابطه خارج از ازدواج این روحانی با یک زن آلمانی در آلمان، ضبط و به مقامهای جمهوری اسلامی تحویل داده شد که منتهی به آزادی «هلموت هوفر»، تاجر آلمانی زندانی در ایران گردید.
یا بسیاری از فعالان حقوق بشر و فعالان زنان، تأیید و ترویج قوانینی مثل «صیغه» یا «چندهمسری» را ناشی از تلقی فاسدانه از متون دینی میدانند، که منشأ آن روحانیان سنتی هستند.
بهرهبرداری جمهوری اسلامی از فساد اخلاقی روحانیان
اما نکته جالب این است که جمهوری اسلامی نیز به خوبی میداند بخشی از روحانیان ایران درگیر مسایل غیراخلاقی هستند.
البته این امر تا جایی که به روحانیان حکومتی مربوط شود یا قدرت جمهوری اسلامی را تهدید نکند، از نظر حکومت بلامانع است و میتوان چشم پوشید، اما وقتی که این بیاخلاقی از سوی روحانیان منتقد جمهوری اسلامی صورت گیرد به شدت از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی پیگیری میشود.
زیرا در کل «پرونده اخلاقی» بهانه خوبی برای خفه کردن مخالفان سیاسی است؛ حالا اگر این مخالف سیاسی، روحانی باشد، جمهوری اسلامی بهتر و زودتر از این ترفند خود نتیجه میگیرد و لبان او را به اعترافهایی که مد نظر دارد میگشاید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر